به نقل از «فردا»

هدایای لاتاری خودروسازان از جیب مردم/گرانی 50 میلیونی خودرو همه را غافلگیر کرد

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۴۷۹۳۲

به گزارش «وطن‌امروز»، بررسی قیمت خودرو، تنها در طول ۵ ماه ابتدایی سال جاری نشان از آن دارد که قیمت‌ها به شکل عجیبی افزایش داشته‌اند. این در حالی است که قیمت خودروهای تولید شده در ۲ شرکت ایران‌خودرو و سایپا، از ابتدای سال جاری ثابت بوده است.

* مروری بر قیمت خودروها

نگاهی به قیمت خودروهای تولید شده در ۲ شرکت خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو نشان می‌دهد قیمت برخی خودروها در بازار آزاد مرداد‌ماه سال جاری نسبت به فروردین‌‌ماه از 10 تا 50 میلیون تومان افزایش داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای مثال ۲خودروی سورن پلاس و پژو 206 تیپ 2 فروردین‌ماه امسال به قیمت 335 میلیون و 295 میلیون تومان در بازار آزاد قیمت‌گذاری شده است. پژو 207 دنده‌ای نیز که در ابتدای سال به قیمت 385 میلیون تومان معامله شده، در مرداد‌ماه امسال با افزایش 10 میلیون تومانی به قیمت 395 میلیون تومان در بازار آزاد قیمت‌گذاری شده است. دنا پلاس تیپ2 نیز افزایش قیمت 13 میلیون تومانی را تجربه کرده است و پژو پارس و پژو 405 جی‌ال‌ایکس دوگانه‌سوز نیز به ترتیب 20 و 23 میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌اند. اما به نظر می‌رسد بیشترین رشد قیمت خودرو در بازار آزاد مربوط به پژو پارس دوگانه‌سوز با 50 میلیون تومان افزایش قیمت است. محصولات شرکت خودروسازی سایپا نیز در بازار آزاد با افزایش قیمت روبه‌رو بوده است. برای مثال تیبا و تیبا2 به ترتیب با 12 میلیون و 11 میلیون تومان افزایش قیمت و پراید 151 با یک میلیون تومان افزایش قیمت در مردادماه نسبت به فروردین‌ماه امسال معامله شده‌اند.

* فاصله نجومی خودرو در کارخانه و بازار آزاد

موضوع تلخ دیگر اینجاست که فاصله نجومی وحشتناکی نیز بین قیمت خودروهای داخلی و بازار آزاد به وجود آمده به طوری که رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو اخیرا گفته است: «فاصله قیمتی خودرو در بازار آزاد و کارخانه در سال ۹۷ حدود 4 درصد بود که این فاصله اکنون به ۱۰۰ درصد رسیده است». سعید موتمنی معتقد است اگر نیاز بازار، به شکل درست از سوی خودروسازان تامین شود، بستر ایجاد این فاصله از بین می‌رود و فضای سوداگری کنونی پایان می‌یابد. بد ماجرا اینجاست که سود حاصل از این تفاوت قیمت به دلیل ساختار نامناسب عرضه خودرو، اغلب به جیب دلالان می‌رود. «افزایش تقاضا» به دلیل حضور گسترده دلالان و «کاهش عرضه» به دلیل نبود شفافیت و نظم در فرآیند فروش خودروها، از دلایل اصلی تفاوت قیمت خودروها در بازار و کارخانه است. طی سال‌های اخیر بازار خودرو در مقاطع متعددی دستخوش افزایش قیمت شده است؛ مصداق بارز این افزایش قیمت‌ها، قیمت‌‌ خودروهایی است که از ابتدای سال جاری تاکنون ارائه شده است. اگرچه  مسؤولان وزارت صمت و شورای رقابت همواره بر ضرورت عرضه خودروها با قیمت‌های مصوب تأکید دارند اما از طرفی قیمت کارخانه خودروها متناسب با افزایش هزینه‌های خودروسازان بالا نرفته و به نوعی کمتر از میزان واقعی است و از طرف دیگر قیمت خودرو در بازار روند صعودی دارد که موجب شده تفاوت قیمت از کارخانه تا بازار به ۸۰ تا ۹۰ درصد برسد.

نکته مهم اینکه به دلیل حضور گسترده دلالان در بازار، به طور حتم قیمتی که از سوی مصرف‌کننده واقعی پرداخت می‌شود، قیمت بازاری خودروهاست و اساسا مردم از طرح‌‌های قرعه‌کشی یا فروش‌های مقطعی خودروسازان سهم چندانی ندارند. بنابراین می‌توان گفت در شرایط فعلی تمام سود حاصل از تفاوت قیمت خودرو در بازار و کارخانه به جیب دلالان می‌رود. کاهش عرضه از طرفی از مسائل فنی متأثر از تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز و کمبود نقدینگی ناشی می‌شود و از طرف دیگر به فساد و عدم شفافیت در شیوه فروش خودروسازان و پیش‌فروش بیشتر از میزان تولید در ماه‌های گذشته مرتبط است. از طرف دیگر در سمت تقاضا نیز دلایل متعددی همچون «افزایش تقاضای مصرفی با هدف گران نخریدن در آینده» و «حضور گسترده دلالان و سوداگران» موجب شده است تقاضای خودرو به مراتب بیشتر از میزان طبیعی آن باشد و روندی صعودی داشته باشد.

 

* تقاضای کاذب، حاصل کمبود تولید

بدیهی است فاصله قیمت خودرو در بازار و کارخانه موجب ایجاد درخواست کاذب و در نتیجه سوداگری در بازار می‌شود و به این ترتیب خودرو به دست متقاضی واقعی نمی‌رسد. بنابراین اگر فاصله قیمت خودرو در بازار و کارخانه حذف شود، درخواست‌های کاذب برای خرید خودرو از بین می‌رود و این امر سبب می‌شود افرادی که متقاضی واقعی هستند، برای خرید خودرو اقدام کنند و نتیجه آن نزدیک شدن میزان عرضه و تقاضا است. از طرفی افزایش تولید و عرضه خودرو متناسب با تقاضای موجود در کشور این امکان را برای سودجویان و دلالان فراهم نمی‌کند که قیمت خودرو را در بازار آزاد با نرخ‌های چند برابری عرضه کنند.

 

* تولید هنوز عقب است

 داده‌های شرکت‌های خودروساز داخلی (ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌‎خودرو) در تارنمای کدال حاکی از افزایش میزان تولید در فصل بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته است به طوری که در ۳ ماه ابتدایی سال جاری 226 هزار و 378 خودرو توسط این شرکت‌ها تولید شده است که نسبت به 203 هزار و 502 خودروی تولید شده در بهار 1400 حاکی از رشد 11 درصدی است. با این وجود باز هم میزان عرضه خودرو به بازار به قدری نیست که بساط لاتاری خودرو برچیده شود. منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره گفته است: «اگر یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو به بازار ایران عرضه شود، به قرعه‌کشی نیازی نخواهد بود. وقتی برای تقاضا عرضه کمی وجود دارد، به‌ طور طبیعی قیمت بالا می‌رود و قیمت کارخانه با بازار، فاصله معناداری پیدا می‌کند. محاسباتی انجام شد تا نشان دهد چقدر خودرو باید عرضه شود تا نیازی به انجام قرعه‌کشی نباشد و بر اساس نتایج آن محاسبات، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شد. این محاسبات نشان داد اگر یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو به بازار ایران عرضه شود، به قرعه‌کشی نیازی نخواهد بود، پس تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو برای امسال هدف‌گذاری شده است تا عرضه و تقاضا به هم نزدیک شود». با این توضیحات می‌توان گفت فاصله‌ای عمیق بین نقطه مطلوب یعنی شرایطی که دیگر احتیاجی به لاتاری خودرو نباشد، با شرایط کنونی تولید خودرو در شرکت‌های بزرگ داخلی وجود دارد. در صورتی که میزان تولید خودرو در ۳ ماه ابتدایی سال جاری یعنی 226 هزار و 378 عدد در ۳ فصل آتی نیز ادامه داشته باشد، میزان تولید خودرو در کشور ظرف یک سال 905 هزار و 512 دستگاه برآورد می‌شود. این یعنی تا یک میلیون و 400 هزار دستگاه خودروی اعلام شده توسط معاون وزیر صمت، باز هم عقب‌افتادگی 494 هزار و 488 دستگاهی وجود دارد. به عبارت دیگر میزان تولید خودرو باید 54 درصد افزایش یابد.

 

* هدایای لاتاری از جیب تمام مردم

وزارت صنعت، معدن و تجارت زیر فشار رسانه‌ها و طرح سوال و استیضاح‌های مکرر نمایندگان مجلس شورای اسلامی قیمت کارخانه خودروهای داخلی را از ابتدای سال تاکنون ثابت نگه داشت. این اتفاق در نگاه اول امری مناسب و مورد تقدیر است اما نباید فراموش کرد این ثبات قیمت ناشی از افزایش بهره‌وری و کارایی شرکت‌‎های خودروساز یا تعدیل نیروهای مازاد نیست. اساسا در خودروسازها بر همان پاشنه قبل می‌چرخد و هیچ اتفاقی تازه‌ای در صنعت خودروسازی رخ نداده است، بلکه خودروسازها به صورت دستوری وادار شده‌اند تحت نفوذ سیاسی وزارت صمت قیمت خودروهای خود را ثابت نگه داشته و برای هر خودرو میلیون‌ها تومان ضرر و زیان دهند. بر اساس نامه‌ای که توسط ایران‌خودرو  به اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی بورس ارسال شده و در هفته‌های اخیر  نیز در فضای مجازی منتشر شده است، در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، شرکت ایران‌خودرو بابت فروش 51.936 دستگاه از محصولات خود در ماه‌های بهمن و اسفند متحمل زیان به میزان ۱۹،۵۵۷ میلیارد ریال شده است. زیان مذکور ناشی از تفاوت قیمت تمام شده و قیمت مصوب (دستوری) فروش به ترتیب به مبالغ 99.809 میلیارد ریال و 80.252 میلیارد ریال بوده است که به موجب ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، محاسبه و به حساب بدهی دولت منظور شده است. در واقع آنطور که به نظر می‌رسد در مدت ذکر شده تنها برای شرکت ایران خودرو مبلغ 19.557 میلیارد ریال یارانه خودرو لحاظ شده است. در همین رابطه سهیلا نقی‌پور، کارشناس بازار سرمایه گفته است: چنانچه دولت به ‌هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند. به گفته وی، همان‌گونه که در اصل ۴۰ قانون اساسی بیان شده، هیچ کسی نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله ضرر دیگری قرار دهد؛ همچنین اصل آزادی اشخاص در استعمال حق، در صورت استفاده نامتعارف و به قصد ضرر محدود می‌شود. این فعال بازار سرمایه بیان داشت: ضمانت قانونی منع سوءاستفاده از حقوق عینی را به شکل الزام صاحب حق به جبران خسارات یا محدودیت یا منع از اجرای آن می‌توان ملاحظه کرد. همچنین مقررات فعلی درباره این موضوع کافی نبوده و ضروری است این نظریه به عنوان یک قاعده عمومی در مبحث معینی در قانون مدنی بیان شده و معیارهای سوءاستفاده از حق و راهکارهای قانونی ممانعت از اجرای حق به قصد اضرار تعیین شود.

منبع:وطن امروز

منبع: فردا

کلیدواژه: قیمت کارخانه بازار آزاد خودرو قیمت کارخانه ای خودرو لاتاری خودروسازان میلیون تومان افزایش قیمت قیمت خودرو در بازار بازار و کارخانه هزار دستگاه خودرو قیمت خودروهای بازار آزاد میلیارد ریال قیمت خودروها تولید خودرو میزان تولید ایران خودرو یک میلیون تفاوت قیمت عرضه خودرو ابتدای سال تولید شده قرعه کشی سال جاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۴۷۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قطع سهمیه خودرویی «مادران» و «فرسوده‌ها»؟

سامانه یکپارچه تخصیص خودرو‌های داخلی در حالی این روز‌ها به نوعی تعلیق شده و طرح فروش خاصی در آن اجرا نمی‌شود که این موضوع ابهاماتی را درباره سرنوشت سهمیه «خودرو‌های مادران و خودرو‌های فرسوده» ایجاد کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، این دو سهمیه تقریبا از سال ۱۴۰۱ لحاظ شدند که دو گروه مادران دارای دو فرزند (آن‌ها که فرزند دومشان پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰) دنیا آمده است و همچنین مالکان خودرو‌های فرسوده را در بر می‌گیرد. در این بین، سهمیه مادران با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در نظر گرفته شده است و طبق آن، خودروسازان باید ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران مشمول اختصاص دهند.

به عبارت بهتر، شرکت‌های خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام و تنها برای یک مرتبه، تحویل دهند.

ابلاغ این قانون مصادف با دورانی بود که خودرو‌های داخلی از مسیر قرعه‌کشی عرضه می‌شدند، بنابراین خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود در این به‌اصطلاح لاتاری را به مادران مشمول تخصیص می‌دادند. خاصیت این طرح برای «مادران» این بود که با توجه به سهمیه ۵۰درصدی، از شانس بالایی برای برنده شدن در قرعه‌کشی برخوردار بودند.

به همین نسبت طبعا از شانس مشتریان عادی کاسته می‌شد، زیرا انبوهی از متقاضیان غیر مادر، باید تنها برای نصف خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی‌ها شانس خود را امتحان می‌کردند. به‌هر‌حال به واسطه این قانون، تا به امروز مادران مشمول زیادی موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای شده‌اند (هرچند البته این نکته را نباید فراموش کرد که دلالان و واسطه‌گران با اجاره کارت ملی برخی مادران مشمول، عملا صاحب این خودرو‌ها شدند).

اما سهمیه دوم یعنی «خودرو‌های فرسوده» نیز طبق قانون ۲۰ درصد از فروش خودروسازان را به خود اختصاص می‌دهد. بر این اساس، خودروسازان باید ۲۰درصد از ظرفیت فروش خود در هر دوره را برای مالکان خودرو‌های فرسوده کنار می‌گذاشتند. هدف از این قانون، ترغیب مالکان فرسوده‌ها به اسقاط خودروهایشان بود. با توجه به این دو سهمیه، خودروسازان در دوران قرعه‌کشی و همچنین در فروش‌های سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، باید در مجموع ۷۰درصد از محصولات خود را به «مادران» و مالکان خودرو‌های فرسوده اختصاص می‌دادند و باقی متقاضیان باید برای ۳۰ درصد دیگر رقابت می‌کردند.

حالا، اما نه دیگر شیوه قرعه‌کشی اجرا می‌شود و نه سامانه یکپارچه قابلیت و کارکرد قبل را دارد و از همین رو سرنوشت سهمیه «مادران» و «فرسوده‌ها» در هاله‌ای از ابهام است.

در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده که حداقل ۲۰درصد از خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی، باید به خودرو‌های فرسوده اختصاص پیدا کند. این در حالی است که هم‌اکنون چیزی به اسم قرعه‌کشی وجود ندارد و مشخص نیست آیا این قانون می‌تواند خودروسازان را به عرضه ۲۰درصدی مخصوص فرسوده‌ها، ملزم کند یا نیاز به بازتعریف و اصلاح دارد.

در مورد خودرو‌های مادران نیز مدت‌هاست خودروسازان فروش جدیدی را به مشمولان اختصاص نداده‌اند، چه آنکه با توجه به برگزاری دو مرحله فروش یکپارچه، خودروسازان عملا تولید یک تا دو سال خود را پیش‌فروش کرده‌اند. در کنار این مسائل، گفته می‌شود برخی متقاضیان شرکت‌کننده در طرح‌های فروش «مادران» و «فرسوده‌ها» موفق به دریافت خودروی ثبت‌نامی خود در موعد مقرر نشده‌اند.

به‌هر‌حال به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات و تغییرات رخ‌داده در سیستم فروش خودروها، نیاز است سیاستگذار در مورد سهمیه خودرو‌های مادران و فرسوده‌ها شفاف‌سازی کند تا مشخص شود آیا خودروسازان همچنان ملزم به اختصاص ۷۰درصد سهمیه خود به این موارد هستند؟ از طرفی، نحوه پایش عمل به تعهدات خودروسازان در این ماجرا نیز برای خود یک چالش محسوب می‌شود، زیرا دیگر سامانه یکپارچه کارکرد قبل را (اینکه به‌وضوح مشخص می‌کرد خودروسازان سهمیه مادران و فرسوده‌ها را در طرح‌های خود لحاظ کرده‌اند) ندارد.