شانس برد در لاتاری خودرو
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۲۵۵۵۸
نتایج قرعهکشی خودرو از طریق سامانه تخصیص یکپارچه، روز گذشته با تقاضای حدود چهارمیلیون و ۲۰۰هزار نفر اعلام شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، بر این اساس نزدیک به ۳میلیون و ۹۰۰هزار نفر در طرح عادی و ۳۰۰هزار نفر در طرح حمایت از خانواده ثبتنام کردند که بعد از استعلام، ۱۴۵هزار مادر، واجد شرایط بودهاند. به این ترتیب با توجه به ثبت تقاضای خودرو در قالب طرح جوانی جمعیت، شانس هر مادر برای برنده شدن یک به ۶/ ۱است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قرعهکشی نخستین طرح فروش خودرو در سامانه یکپارچه، روز گذشته برگزار شد، طرحی که گفته میشود بیش از چهار میلیون تقاضا در آن ثبت و ۱۷۷هزار دستگاه محصول مختلف عرضه شده است.
طبق گفته مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت، ۱۷۶هزار و ۹۱۱ خودرو در دور نخست قرعهکشی از طریق سامانه متمرکز عرضه شده است. عبدالله توکلی لاهیجانی گفت: در این دوره ۴میلیون و ۱۷۵هزار و ۳۵۲ نفر ثبتنام کردند که ۳ میلیون و ۸۸۷هزار و ۳۰۱ نفر در طرح عادی و ۲۹۷هزار نفر در طرح حمایت از خانواده ثبتنام کردهاند. وی تاکید کرد: بعد از استعلام، مشخص شد ۱۴۵هزار نفر از مادران، واجد شرایط بودهاند.
با در نظر گرفتن عرضه ۱۷۷هزاردستگاهی، میزان خودروهای عرضهشده در نخستین طرح فروش یکپارچه، کمتر از وعده وزارت صمت است. صمتیها وعده داده بودند در هر طرح فروش، ۲۰۰ تا ۳۰۰هزار محصول مختلف عرضه خواهد شد. اگر کف این عدد را نیز در نظر بگیریم، ۲۳هزار دستگاه خودروی کمتری در طرح فروش نخست عرضه شده است. اما با در نظر گرفتن همین اعداد و ارقام مشخص میشود شانس برنده شدن ثبتنامکنندگان در نخستین طرح فروش یکپارچه و نسبت به فروشهای قبلی، بسیار بیشتر شده است. طبق اعلام مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، در طرح موردنظر بیش از چهار میلیون و ۱۷۵هزار نفر ثبتنام کردهاند، که در مقایسه با طرحهای قبلی، کمتر است. همچنین با در نظر گرفتن عدد ۱۷۷هزاردستگاهی برای عرضه، خودروهای بسیار بیشتری نیز نسبت به گذشته به فروش گذاشته شدهاند. بنابراین این آمار نشان میدهد شانس برنده شدن ثبتنامکنندگان بسیار بالا رفته است.
در گذشته، چیزی حدود ششمیلیون نفر برای چندهزار دستگاه خودرو (معمولا کمتر از ۲۰هزار دستگاه) ثبتنام میکردند، بنابراین شانس برنده شدن بسیار پایین و برای این آمار، یک به ۳۰۰ بود. حالا اما با توجه به تقاضای بالغ بر چهارمیلیوننفری و عرضه ۱۷۷هزاردستگاهی، شانس برنده شدن در طرحهای فروش خودرو یک به ۲۳ شده است. این البته در حالی است که بناست نصف خودروهای عرضهشده در قالب فروش یکپارچه اخیر، در قالب طرح جوانی جمعیت، به مادران دارای دو فرزند و بیشتر (که تاریخ تولد فرزند دوم به بعد آنها نوزدهم آبان ۱۴۰۰ به بعد است) اختصاص یابد. بنابراین برای محاسبه شانس ثبتنامکنندگان عادی، باید نصف خودروهای عرضهشده را ملاک قرار داد. با در نظر گرفتن اینکه تعداد متقاضیان عادی بسیار بیشتر از مادران دارای دو فرزند است، آنها شانس خیلی کمتری برای برنده شدن خواهند داشت. از آن سو اما شانس مادران دارای دو فرزند برای برنده شدن در طرحهای فروش خودروسازان بسیار بالاتر از افراد عادی است. با توجه به ثبت تقاضای ۱۴۵هزارنفری در قالب طرح جوانی جمعیت و لحاظ کردن نصف ظرفیت فروش (۸۸هزار و ۵۰۰ دستگاه)، شانس هر مادر شرکتکننده برای برنده شدن، یک به ۶/ ۱ است. این در حالی است که با در نظر گرفتن سه میلیون و ۸۰۰هزار تقاضای دیگر، شانس برنده شدن افراد عادی در طرح اخیر فروش، یک به ۴۴ خواهد بود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: خودرو بازار خودرو قرعه کشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۲۵۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبعات فروش اینترنتی دارو/ تهدید جدی سلامت خانواده با طرح عرضه اینترنتی دارو
در عصر دیجیتال، فروش اینترنتی کالا موضوع عجیبی نیست؛ اما در رابطه با کالای حساس و استراتژیکی مثل دارو این طرح باید با آماده شدن زیر ساختها و روشن شدن مسیر عرضه دارو به مردم همراه باشد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو _ فاطمه قدیری، تقریبا یک دهه است که فروش اینترنتی اقلام مختلف از لباس و وسایل بهداشتی گرفته تا لوازم برقی در کشور مرسوم شده و در چندسال اخیر پای کالاهای دیگری همچون مواد خوراکی و حتی اقلام ارزشمند نیز به این مدل فروش باز شده است. اما چیزی که اخیرا خیلی در میان مردم و صاحبان نظر سر و صدا کرده و نظرات متناقضی در رابطه آن منتشر میشود، فروش اینترنتی داروهای مختلف است.
خطر جدی سلامت عمومی
این جدلها در صورتی است که سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو آمریکا از خرید دارو به شکل اینترنتی دو تعریف دارند و از آن به عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی و بحران جهانی برای بهداشت عمومی یاد میکنند. در کشورهای مختلف تحقیقاتی انجام و مشخص شده که بیش از ۵۰ درصد از داروهایی که در فضای اینترنت خریداری میشود تقلبی بوده و یا استاندارد لازم را نداشته است.
سازمان جهانی بهداشت معتقد است که ۴۸ درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا میخواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم. فروش اینترنتی دارو تا کنون به هیچ عنوان شفافیت و مجوز لازم از سازمان غذا و دارو را نداشته است. محرمانگی اطلاعات بیماران ارزش بالایی دارد که در صورت خدشه به آن و دسترسی دستگاهها و پلتفرمها به جز وزارت بهداشت، خطرات جدی را ایجاد میکند.
فعالیتهای حوزه سلامت رقابت پذیر نیست
اقتصاد دارویی توسط ۱۵ هزار داروخانه، ۳۲ هزار داروساز و تعداد زیادی از شرکتهای تولیدی دارو چرخانده میشود. وابستگی دارو به خارج از کشور به حداقل رسیده است. مشخص نیست که چرا برخی پلتفرمها در عرضه دارو میخواهند ورود کنند. بر خلاف استناد برخی از پلتفرمها، اما بر اساس ماده ۳ بند ج تبصره ۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ عنوان میکند که فعالیتهای حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل ۴۴ نیست، چون رقابت پذیر نیست و نمیتوان مصرف القایی دارو را تشویق کرد.
خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت نیز نمونهای دیگر از دخالت پلتفرمها در حوزه سلامت است. کار این پلتفرمها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال میکنیم، اما مبدا ارسال کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد چرا در برخی پلتفرمها، مبدا ارسال کالاها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین بر اساس این قانون، فروش دارو به مصرف کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.
پول در کیف پول داروخانه
قبل از شروع به کار پلتفرمها در فروش دارو، از چندین سال قبل ضابطهای نوشته شد و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه شد و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد. چارچوب مورد نظر این است که مالکیت دادهها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جستجوگر داشته باید وجود داشته باشد و به نزدیکترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود.
قانون تجارت الکترونیک به صراحت گفته که فروش دارو به مصرف کننده نهایی از مسیر مجازی یا اینترنتی ممنوع است و اگر با این قانون مشکل دارند، آن را اصلاح کنند. لایحه اصلاح این قانون یک بار در مجلس رأی نیاورده، چون فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است که باید قانون، اصلاح شود.
متاسفانه در کنار تمامی این مسائل، به دلیل مشکلات متعدد تا شهریور ۱۴۰۲ با اقداماتی که از سوی برخی دستگاههای خارج از حوزه سلامت انجام شد، ۷۰۰ داروخانه از مناطق محروم تعطیل شده و به سمت مراکز شهرها منتقل شدند.
طرح عرضه اینترنتی دارو
تیرماه سال ۱۴۰۱ معاونت علمی و کارگروه اقتصاد دیجیتال، مصوبهای را در خصوص فروش اینترنتی دارو داشت که به تصویب هیئت وزیران هم رسید. براساس مهلت دو ماهه آن، مقرر شد وزارت بهداشت دستورالعملی را در این خصوص تدوین کند، اما با توجه به بحران دارو و تغییرات مدیران سازمان غذا و دارو در آن زمان این امر محقق نشد.
در شهریورماه سال ۱۴۰۲، طبق مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی، قانونی بودن فروش دارو از طریق پلتفرمها اعلام و سازمان غذا و دارو مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانهها با پلتفرمها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.
این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو همان زمان از مخالفت این سازمان با طرح فروش اینترنتی دارو گفت. زیرا وی معتقد بود پلتفرمهای فعلی فعال در این عرصه غیر قانونی فعالیت میکنند و مجوزی از وزارت بهداشت ندارند.
بعد از اعتراض سازمان غذا و دارو مصوبه هیئت مقررات زدایی باطل شد و طبق ستاد تنظیم بازار مقرر شد این مسیر از کانال خود طی شود.
لازم به ذکر است این طرح به صورت پایلوت با ارسال دارو به منازل جانبازان و برخی بیماران خاص در حال انجام است و تصمیم بر این شد که سازمان و غذا و دارو دستورالعملی را برای ساماندهی فروش اینترنتی دارو تا پایان سال گذشه تدوین کند.
اما اخیرا نیز بعد از کلی بحث و جدل بر سر اجرایی شدن طرح عرضه اینترنتی دارو؛ سرانجام آیین نامه این طرح از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شد. در همین حال، ابلاغ آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یا همان پلتفرمها، همچنان جای سئوال است که آیا قرار است مسوولیت توزیع دارو به صورت کامل در اختیار پلتفرمها قرار بگیرد یا خیر. در این آئین نامه گفته شده است که این نامه توزیع اینترنتی دارو، به مدت ۶ ماه در یکی از استانها اجرا شود و بعد از آن، شکل سراسری به خود بگیرد.
رئیس سازمان غذا و دارو، در توضیح محتوای آیین نامه توزیع اینترنتی دارو نیز گفته است که «آئیننامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به هیچوجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.
دارو در دست مصرف کننده
اما چیزی که قابل واضح و قابل ملاحظه است، این مسئله است که در حال حاضر برخی «پلتفرمها» به فروش اینترنتی دارو مشغول هستند و این خدمت محدود به حمل دارو نمیشود. به گفته مشاور عالی انجمن داروسازان ایران، داروهای تحت کنترل و داروهایی که نیاز به نسخه دارند در حال حاضر از طریق پلتفرمها به فروش میرسند و نکته مهم و عجیب این است که مبدأ ارسال کالا هم پنهان است. طبق قانون باید مبدأ ارسال کالا و این که دارو تحت نظر دکتر داروساز ارسال شده یا خیر، مشخص باشد.
این پلتفرمها در این بستر برخی داروهای قاچاق را به فروش میرسانند و طی ثبت یک مورد مشخص شد داروخانهای که توسط آن دارو به دست مصرف کننده میرسد مشخص نیست. ضمن این که مانند سایر کالاها از کد تخفیف برای دارو استفاده میکنند.
تأیید اصالت دارو باید توسط فرد متخصص (مسئول فنی) صورت بگیرد که این امر در فروش اینترنتی در پلتفرمهای کنونی اصلا شفاف نیست. در این پلتفرمها مشخص نیست که به عنوان مثال شرایط نگهداری و اصل بودن دارو توسط مسئول فنی بررسی میشود یا خیر.
علیرغم این که فروش اینترنتی دارو یک نیاز است، اما این طرح در حال حاضر بسیار نپخته و خام است و لازم است که درست طرحریزی شود. در ابتدا باید امنیت فضای مجازی برای فروش دارو تأمین شود و چون دارو در ارتباط مستقیم با سلامت مردم است باید مسیر فروش و عرضه دارو به دست بیمار کاملا شفاف باشد. چون عدهای در این میان قطعا دنبال سودجویی هستند و با شرایط کنونی رقابت ناسالم بین برخی داروخانهها برای جلب مشتری وجود دارد.
فروش اینترنتی باید از یک پروتکل درمانی تبعیت کند، زیرا هر دارو دارای شرایط نگهداری خاصی است و نظارت مسئول فنی برای تأیید اصالت دارو ضروری است و برخی از داروهایی که از این طریق به دست متقاضی میرسد، با اینکه تولید داخل نیستند و باید برچسب تیتک داشته باشند فاقد آن هستند.